|
تعريف عروض التجارةيقصد بعروض التجارة جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها, سواء بالاستيراد الخارجي أم الشراء من السوق المحلية, وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها, وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد, وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة الفرق بين عروض القُنْيَة وعروض التجارةيُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي, لا للبيع والتجارة, وتعرف في المحاسبة بالأصول الثابتة, وهي التي ينوي التاجر أو الصانع أو غيرهم عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج, مثل الآلات والمباني, والسيارات, والمعدات, والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها, وكذلك الأواني, والخزائن, والرفوف التي تعرض فيها البضاعة, وكذلك المكاتب والأثاث إلخ, فجميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها, ولا تدخل في وعاء الزكاة وأما عروض التجارة, وهي العروض المعدة للبيع, وتعرف في المحاسبة بالأصول أو الموجودات المتداولة, وهي التي ينوي التاجر أو الصانع عند شرائها المتاجرة بها, مثل: البضائع, والسلع, والآلات, والسيارات, والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها, فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة في عروض التجارةيشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط بالإضافة إلى أمرين اثنين لا بد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته, وهذان الأمران هما العمل والنية:
1- العمل بأن تملك العروض
بمعاوضة:
2- النية بأن يقصد عند تملك
العروض التجارة بها: ثم إنه إذا اشترى عرضًا معينًا بنية المتاجرة فيه ثم قَبْلَ أن يبيعه - غيّر نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي فتكفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية فلا تجب فيه زكاة, وكذلك إن اشترى عرضًا للقنية ثم غيَّر نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة.
كذلك يدخل في نطاق زكاة عروض
التجارة الأنشطة التالية: كيف تُزكى الثروة التجارية؟إذا حلّ موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يَقُوم بجرد موجوداته التجارية مثل البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد, ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى, ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5% راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب الزكاة. وقد عبر عن ذلك ميمون بن مهران فيما رواه الإمام أبو عبيد عنه بقوله: (إذا حلّت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض فقوّمه قيمة النقد, وما كان من دين في ملاءة فاحسبه, ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكّ ما بقي). بأيّ سعر يُقَوّم التاجر موجوداته التجارية عند إخراج الزكاة؟يُقَوّمُ التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي, سواء كان سعر السوق الحالي منخفضًا عن سعر الشراء أو مرتفعًا, فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة ولا يطبق هنا المبدأ المحاسبي التقليدي في الأخذ بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل, لأن ذلك في المشاركات, وهي حقوق للشركاء لهم أن يختاروا في المحاسبة استقصاء الربح لتوزيعه أو إبقاء قسم منه من خلال اختيار الأقل من التكلفة أو القيمة السوقية, أما في الزكاة فهي حق لغير المزكي وهم المستحقون من المصارف الثمانية فيجب التأكد من إخراج هذا الحق المعلوم باعتبار القيمة السوقية التي تمثل التكلفة والربح الكامن غالبًا وإذا هبطت القيمة السوقية عن التكلفة فإن اعتبارها يدفع الضرر عن المزكي ويكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة (قطاعي), وهذا الرأي هو ما أَخذ به مجمع الفقه في مكة.إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدًا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم, وليس من أعيان البضائع نفسها, وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس: (أدّ زكاة مالك, قال: ما لي إلا جِعاب أَدم, قال: قومها ثم أدّ زكاتها), لأن ذلك أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلًا وتيسيرًا على الناس إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وقلة النقد لدى التاجر ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعيانا يمكنه الانتفاع بها. الديون التي للتاجر على الآخرين
تنقسم هذه الديون إلى قسمين:
دين مرجو الأداء:
دين غير مرجو الأداء: زكاة الشركات التجارية والصناعية1 - تُربط الزكاة على الشركات الصناعية والتجارية لكونها شخصًا اعتباريًا, وذلك في كل من الحالات التالية:
أ - صدور نص قانوني ملزم بتزكية
أموالها. 2 - تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي. فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقودًا, أم أنعامًا (مواشي) أم زروعًا, أم عروضا تجارية, أم غير ذلك. هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة), أو الأوقاف الخيرية, أو مؤسسات الزكاة, أو الجمعيات الخيرية. زكاة الصناعة
النشاط الصناعي أقرب إلى النشاط
التجاري من أي نشاط آخر والصناعة لا تنفصل عن قصد التجارة, كما
أنها لا تخلو عن شراء مواد بقصد المتاجرة بها, ولذا تطبّق عليها
أحكام زكاة عروض التجارة, أما المؤسسات التي يقتصر عملها على
الصناعة للآخرين, فلا تُعَدّ أدواتها التي تستعملها من عروض
التجارة. وتنقسم أنشطة الصناعة إلى قسمين:القسم الأول: البضاعة التي تشترى مصنوعة بقصد المتاجرة بها, فهذه البضاعة تقوم بنية البيع بالقيمة السوقية, ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي, والديون الجيدة المستحقة له على الغير, ويسقط ما عليه من الديون ثم يزكي الباقي. القسم الثاني: البضاعة التي تصنع من قبل المزكي بغرض البيع, أي يدخل عليها بمجهوده على المادة المشتراة صنعة لها قيمة, فهذا القسم من البضائع تكون الزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها, أي على الحال التي اشتريت عليها, ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في الصناعة إذا حال عليها الحول أو ضُمّت إلى حول نصاب مشابه, كالنقود أو عروض التجارة - كأقمشة خام لدى مصنع ملابس مضى عليها ستة أشهر مثلا ثم صنعت ملابس - فإنها تزكى بالحول السابق ولا يبدأ حساب حول جديد, والقدر الواجب إخراجه من الوعاء الخاضع للزكاة في كل من القسمين هو (2.5%). |
||
|
|
||
